تفاصيل عملية أمنية بصفاقس: الحرس الوطني يفكك “محكمة سرية” ومراكز احتجاز غير قانونية

كشف تقرير إخباري مصور بثته قناة “بلا قناع” عن تفاصيل عملية أمنية نوعية نفذتها وحدات الحرس الوطني التونسي في ولاية صفاقس. وأوضح التقرير أن الوحدات الأمنية تمكنت من الكشف عن “هيكل قضائي موازي” وسجن سري داخل الغابات، تديره مجموعات من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في سابقة خطيرة تمس من السيادة القانونية للدولة.

تفكيك محكمة موازية وسجلات غير قانونية

أظهرت المعطيات التي نقلتها القناة أن طلائع الحرس الوطني، وبالتنسيق المحكم مع فرقة الأبحاث والتفتيش بصفاقس، نجحت في اختراق الموقع الذي يُستخدم كـ”محكمة سرية” في المناطق التي تشهد كثافة للمهاجرين (مثل جبنيانة والعامرة).

الفيديو:

وكشفت العملية، التي استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، أن هذا الهيكل الموازي كان يُستخدم للفصل في النزاعات والشكاوى بين المجموعات المهاجرة بعيداً عن القضاء التونسي الرسمي.

وخلال المداهمة، تمكنت الوحدات الأمنية من حجز:

• سجلات تدوين: دفاتر تحتوي على مئات الشكاوى والقضايا المدونة بأسماء أطراف النزاع.

• وسائل بدائية: أدوات ومرافق تشبه التجهيزات الأمنية ومراكز الاحتجاز، كانت تُستخدم لفرض “الأحكام” وتنفيذ العقوبات داخل المخيمات العشوائية.

إيقاف الرؤوس المدبرة

أسفرت العملية الأمنية عن إيقاف ثلاثة عناصر رئيسية وُصفت بالخطيرة جداً، وهم المشرفون المباشرون على إدارة هذه “المحكمة” وهذا النظام الموازي. وقد أذنت النيابة العمومية بإيداعهم السجن في انتظار استكمال التحقيقات، فيما لا تزال عمليات التمشيط والملاحقة جارية للقبض على بقية العناصر المتورطة.

وتأتي هذه الخطوة لإنهاء أي مظاهر لـ”قانون الغاب” داخل هذه التجمعات العشوائية، وللتأكيد على أن القضاء التونسي هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في النزاعات على التراب الوطني.

سياق متصل: جهود مكثفة لضبط الحدود والعودة الطوعية

أشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تتزامن مع نشاط أمني مكثف لوحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها، سواء في مكافحة شبكات ترويج المخدرات أو في ملف الهجرة غير النظامية.

وفي سياق متصل، تشير البيانات الرسمية إلى تحقيق تقدم في مسار “العودة الطوعية”، حيث تم تسجيل عودة ما يقارب 15 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية مؤخراً، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية.

وتعمل السلطات التونسية وفق استراتيجية تهدف إلى:

1. فرض علوية القانون: منع أي مظاهر للتوطين العشوائي أو إنشاء مرافق غير مرخصة (محاكم، دور عبادة، سجون خاصة).

2. التنسيق الدولي: تسهيل عمليات الترحيل والعودة الطوعية للجاليات (خاصة من سيراليون، كوت ديفوار، نيجيريا، والكاميرون).

3. تأمين الحدود: نجاح الوحدات الأمنية والعسكرية في تقليص تدفقات الهجرة وتأمين الشريط الحدودي.