منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج فورا عن جوهر بن مبارك

تونس العاصمة – طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، 6 نوفمبر 2025، السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل السياسي البارز جوهر بن مبارك، معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالته الصحية الحرجة.

ويأتي هذا النداء العاجل في وقت يخوض فيه بن مبارك إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجًا على ما يصفه بـ “اعتقاله التعسفي والحكم الجائر” الصادر بحقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التآمر على أمن الدولة”. وقد دخل بن مبارك في إضراب “وحشي” يشمل الامتناع عن الطعام والماء والدواء، مما فاقم من تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

وأكدت هيئة الدفاع عن بن مبارك وشقيقته المحامية دليلة بن مبارك مصدق أن حالته الصحية تدهورت بشكل حاد، وأنه لم يعد قادرًا على المشي أو فتح عينيه في الضوء ويعاني من آلام حادة في الرأس، وسط اتهامات لإدارة السجن بعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة. في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن الوضع الصحي للمعنيين “عادي ومستقر”.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أبريل 2025 أحكامًا قاسية في قضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث حُكم على جوهر بن مبارك بالسجن لمدة 18 عامًا، ضمن أحكام أخرى طالت عشرات المعارضين السياسيين والحقوقيين ورجال الأعمال، وتراوحت بين 4 سنوات و66 سنة. وقد انتقدت منظمات حقوقية دول ومحلية وهيئة الدفاع المحاكمات ووصفتها بـ “السياسية” واعتبرتها تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة.

ولم تقتصر الدعوات لإطلاق سراح بن مبارك على منظمة العفو الدولية، بل انضمت إليها أحزاب سياسية تونسية ومنظمات حقوقية أخرى، التي حملت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جوهر بن مبارك وجميع المعتقلين السياسيين.

وفي بيانها، لم تطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن بن مبارك فحسب، بل جددت دعوتها للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي. كما حثت السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان الحق في حرية التعبير والعمل السياسي دون ترهيب أو انتقام.

ويأتي هذا التصعيد في ظل قلق متزايد بشأن أوضاع المعتقلين السياسيين في تونس، حيث أفادت تقارير حقوقية بتدهور الأوضاع الصحية لعدد منهم نتيجة لظروف السجن أو الإهمال الطبي.