موظفة بالبنك : الموظفين البنكيين يعيشون وضعية مادية مزرية

صرحت  إحدى موظفات القطاع البنكي في تونس، عن الأوضاع المعيشية الصعبة وتدهور الكرامة المهنية لموظفي البنوك، معلنةً عن إضراب شامل قادم.

“نحن خَدّامة”: راتب لا يكفي لـ “رأس الشهر”

بدأت المتحدثة حديثها بتفنيد الصورة النمطية لـ “الموظف البنكي” الثري، مؤكدة أن الواقع مختلف تماماً. قالت بلهجة حاسمة أن الموظف البنكي “ما عادش قادر يوصل يكمّل راس الشهر”، مشددة على أنهم فئة “خَدّامة” (عمال) كأي قطاع آخر، ولهم الحق في أجر يكفل لهم العيش الكريم.

واستنكرت النظرة التي تتعامل مع موظف البنك كمن “يخرج يتعدى للاجونس (الوكالة) يغرف فلوسه ويمشي يروّح”.

الفيديو:

موظفة بالبنك : الموظفين البنكيين يعيشون وضعية مادية مزرية ويستحقون ان ينصفوا مثل بقية الموظفين واصبحنا غير قادرين

فضح حقيقة “الـ 17 شهرية” المرتبطة بالديون

تناولت المتحدثة النقطة الأكثر إثارة للجدل في القطاع: ما يُشاع عن حصول موظفي البنوك على “17 شهرية” سنوية.

وأكدت أن هذه المبالغ ليست مكاسب صافية أو ترفًا يُصرف في المكاتب، بل هي مرتبطة بالتزامات حياتية ضخمة: “راهو احنا الـ 17 شهرية… ماهيش ناخذوا فيها في مكاتبنا. واخدين عليها ديار، واخدين عليها كراء باش نعيشوا كيف الناس الكل. عندنا طموحات.”، مشيرة إلى أن الهدف من العمل هو “باش نعيشوا كيف الناس الكل”، وهو ما يؤكد أن الأجور الأساسية غير كافية لمتطلبات الحياة العادية.

الإضراب من أجل الكرامة: “إهانة أكثر من 25 ألف موظف”

لم يكن الدافع ماديًا بحتًا، حيث صعدت المتحدثة نبرتها بالحديث عن الإهانة التي يتعرض لها موظفو القطاع.

ووجهت اتهامًا مباشرًا لـ “مجلس” (لم تسمه)، متهمة إياه بـ “إهانة أكثر من 25 ألف موظف بنكي”، واصفة هذا الموقف بأنه “عجب وعُجاب”.

واختتمت المتحدثة بالإعلان عن تصعيد الحركة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن الإضراب سيكون يومي الإثنين والثلاثاء، مؤكدة أن المطلب الأول هو “حقنا في كرامتنا”، لأنهم يمثلون “قطاعًا حيويًا”.