قرار قضائي عاجل في حق برهان بسيس و مراد الزغيدي
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بالإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي إلى موعد لاحق، وذلك من أجل التعمّق في دراسة مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم.
خلفية القضية
تعود أطوار الملف إلى شبهة التهرّب الضريبي وغسل الأموال المنسوبة إلى المشتبه بهما، وهي تهم تستوجب التثبت من مصادر المداخيل ومساراتها المالية، إلى جانب مراجعة المعطيات الخاصة بالمعاملات الجبائية محل الخلاف.
القضية ما تزال في مرحلة البحث والتدقيق القضائي، مع تمسّك الدفاع بأن جميع الإجراءات تتم في إطار احترام القانون وضمان حقوق المتهمين.
موقف مراد الزغيدي: الاستعداد للصلح الجبائي
وفي تصريح إعلامي، أكّد مراد الزغيدي أنه سيتقدّم بتوكيل رسمي لمحاميه للشروع في إجراءات الصلح مع إدارة الجباية، وهي خطوة قانونية معمول بها في مثل هذه الملفات، وقد تُساهم في تسوية جانب من الإشكاليات المرتبطة بالاتهامات الجبائية.
ويُعتبر مسار الصلح من بين الآليات التي يتيحها القانون التونسي لتسوية النزاعات الضريبية بين الأفراد والإدارة، بما يخفف العبء على القضاء ويتيح معالجة الملفات وفق إجراءات مالية واضحة.
من المنتظر أن تُعلن المحكمة خلال الجلسة القادمة عن قرارها بخصوص:
- مطالب الإفراج المقدَّمة من هيئة الدفاع
- تقدّم إجراءات الصلح الجبائي
- مدى جاهزية الملف للمرافعة أو تحديد جلسة أخرى
وتبقى هذه القضية من أبرز الملفات المتابعة إعلاميًا نظرًا لارتباطها بشخصيات معروفة في المشهد الإعلامي التونسي، إضافة إلى حساسية التهم الموجهة إليهما.
ما تزال الإجراءات القضائية متواصلة، في انتظار ما ستكشفه الجلسات المقبلة من تطورات، خصوصًا بعد شروع أحد المتهمين في مسار الصلح الجبائي. ويبقى الفصل النهائي بيد القضاء