التصويت بالأغلبية داخل لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي و إعتبار تونس دولة آمنة

في خطوة تشريعية بارزة، صوّت أعضاء لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي (LIBE) يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 على اعتماد قائمة أوروبية محدثة للدول الأصلية الآمنة، وذلك بأغلبية 39 صوتًا مؤيدًا مقابل 25 صوتًا معارضًا و 8 ممتنعين. ويأتي هذا القرار ضمن مسار إصلاحات واسعة تتعلق بسياسات الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

دول جديدة في القائمة الأوروبية للدول الأصلية الآمنة

تضم القائمة الجديدة عددًا من الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي “آمنة”، وتشمل:

• بنغلاديش
• كولومبيا
• مصر
• كوسوفو
• الهند
• المغرب
• تونس

ويأتي إدراج هذه الدول في إطار رؤية أوروبية تهدف إلى وضع تصنيف موحد يُسهّل إجراءات الهجرة واللجوء داخل الدول الأعضاء، مع إمكانية إلغاء هذا التصنيف في حال تغيّر الظروف الأمنية أو السياسية.

شروط تعليق التصنيف: ظروف أمنية وحقوقية

أوضح نواب لجنة الحريات المدنية أنّ تصنيف أي دولة كـ”دولة أصلية آمنة” ليس ثابتًا، ويمكن تعليقه في حالات محددة، أبرزها:

• اندلاع صراعات مسلّحة أو عنف عشوائي يهدد سلامة المدنيين.
• ارتفاع نسبة قبول طلبات اللجوء من مواطني الدولة إلى أكثر من 20% على المستوى الأوروبي.
• فرض عقوبات دولية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية.

كما شدّد النواب على ضرورة متابعة مستمرة للأوضاع في الدول المصنفة آمنة لضمان توافقها مع المعايير الأوروبية.

حرية الدول الأعضاء في تصنيف دول إضافية

بالإضافة إلى القائمة الأوروبية الموحدة، سيظل من حق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

• إضافة دول جديدة إلى قوائمها الوطنية الخاصة بالدول الآمنة.
• تطبيق إجراءات مبسطة على طلبات اللجوء لمواطني الدول التي تسجل نسبة اعتراف بطلباتها أقل من 20%.

وتشير التعديلات إلى إمكانية تطبيق هذه الإجراءات حتى قبل دخول التشريع الأوروبي الكامل حيز التنفيذ في جوان/يونيو 2026.

تصريحات المقرّر الأوروبي: “خطوة أولى نحو نظام أكثر وضوحًا”

علّق أليساندرو تشيرياتي، النائب الأوروبي ومقرر اللائحة الخاصة بالدول الأصلية الآمنة، على قرار اللجنة قائلاً:

“ما أقرّته لجنة الحريات المدنية اليوم هو خطوة عملية أولى نحو نظام أوروبي أكثر وضوحًا وتماسكًا لإدارة تدفقات الهجرة. نهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من اتخاذ قرارات سريعة دون المساس بالحقوق الأساسية.”

وأضاف أنّ المرحلة المقبلة تتطلب “استمرار الحوار والحفاظ على الاستقرار” بهدف الوصول إلى تشريع نهائي يعزز قدرة أوروبا على إدارة الهجرة وفق معايير واضحة وفعّالة.

انتقادات من اليسار الأوروبي: “تقويض لحق اللجوء”

لم تمرّ المصادقة دون اعتراضات قوية، خصوصًا من التيار اليساري المؤيد لسياسات الهجرة المفتوحة. حيث وصفت النائبة الإيطالية لاريا ساليسالقرار بأنه “فضيحة”، وكتبت على حسابها في إنستغرام:

“هذه القواعد ستؤدي فعليًا إلى تفكيك حق اللجوء في أوروبا وتمهيد الطريق لعمليات ترحيل جماعي.”

وأكدت ساليس أن القرارات التي تستهدف المهاجرين اليوم “قد تمتد غدًا إلى أي فئة أخرى”، مشيرة إلى أن اليمين الأوروبي يستخدم دائمًا “نفس الأساليب عبر العقود”.

خطوة جديدة في مسار الإصلاح الأوروبي للهجرة

يمثّل اعتماد هذه القائمة تطورًا مهمًا في السياسات الأوروبية المتعلقة باللجوء والهجرة. وبينما تعتبره بعض الأطراف خطوة نحو تنظيم أفضل وإجراءات أكثر فعالية، يرى آخرون أنه يهدد الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء.

ومع انتظار التصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، يبقى الجدل مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن و الإنسانية في واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل الاتحاد الأوروبي.