تونس – قررت هيئة الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى شهر ديسمبر القادم. ويأتي هذا القرار على خلفية قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهات فساد مالي.

وأفاد مصدر قضائي بأن جلسة المحاكمة لم تُعقد كما كان مقررًا لعدم جلب الغنوشي من محبسه، حيث تبين أنه رفض المثول أمام هيئة المحكمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الغنوشي حضور جلسات محاكمته في مختلف القضايا المرفوعة ضده. فمنذ توقيفه في أبريل 2023، امتنع عن المثول أمام القضاء في قضايا تتعلق بتهم متنوعة تشمل الفساد والإرهاب والتآمر على أمن الدولة.

ويواجه الغنوشي، الذي ترأس البرلمان المنحل، عدة قضايا أخرى، وصدرت بحقه أحكام قضائية سابقة.

وتعتبر هيئة الدفاع عن الغنوشي أن المحاكمات التي يتعرض لها “سياسية وتفتقر لشروط المحاكمة العادلة”، وهو ما دفعه لمقاطعة أغلب الجلسات. بينما ترى أوساط سياسية وقضائية أن رفضه المثول هو محاولة “لمراوغة القضاء”.

وجاء قرار التأجيل الأخير ليتيح إعادة استدعاء المتهم للجلسة القادمة التي ستُعقد في ديسمبر، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات هذا الملف القضائي الذي يتابعه الرأي العام في تونس.