حكم قضائي عاجل في حق ثلاثة أعضاء نقابة أعوان وموظفي العدلية
أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها في قضية تتعلق بتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية، حيث قضت بإقرار إدانة الكاتب العام السابق للنقابة، الحطاب بن عثمان، مع التخفيف في العقوبة السجنية.
وتمثّل الحكم في النزول بالعقاب البدني من أربعة عشر عاماً وثلاثة أشهر سجناً إلى عشرة أعوام وثلاثة أشهر، إضافة إلى تسليط خطايا مالية طبقاً لما يفرضه القانون.
تخفيف العقوبات في حق عدد من أعضاء النقابة
كما أقرت الدائرة الجنائية إدانة ثلاثة أعضاء آخرين من نقابة أعوان وموظفي العدلية، مع مراجعة العقوبات الصادرة في حقهم.
وقضت المحكمة بالنزول بالعقاب البدني لأحد المتهمين من خمسة أعوام وثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر سجناً.
وفيما يخص متهم ثالث، تم تخفيف الحكم الصادر ضده إلى عامين اثنين سجناً، في حين أُقرّ الحكم الابتدائي في حق متهم رابع، والقاضي بسجنه مدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.
التهم الموجّهة في القضية
ومثل الحطاب بن عثمان، إلى جانب ثلاثة من أعضاء النقابة، أمام الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق أساساً بـ:
- المضاربة في العقارات
- جمع تبرعات دون ترخيص قانوني
- التدليس
- مسك واستعمال وثائق مدلسة
وتندرج هذه التهم في إطار شبهات مرتبطة بتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية خلال الفترة محلّ التتبع القضائي.