قرار قضائي عاجل في القضية المرفوعة ضدّ نشطاء وناشطات جمعية “منامتي”

أعلنت “حملة ضد تجريم العمل المدني” أن دائرة الاتهام ستنظر، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، في ملف القضية المرفوعة ضد نشطاء وناشطات جمعية “منامتي”. ويأتي هذا الاستئناف القضائي الهام على خلفية استمرار حبس رئيسة الجمعية، سعدية مصباح، لأكثر من 546 يوماً.

خلفية الملاحقة واستمرار الاعتقال

تشير “حملة ضد تجريم العمل المدني” إلى أن النظر في ملف الجمعية يأتي بعد فترة حبس طويلة طالت رئيسة الجمعية، سعيدة مصباح، التي تعتبرها الحملة ضحية “التزامها المدني ومناهضتها للعنصرية ودفاعها عن حقوق التونسيين والتونسيات السود وضحايا التمييز العنصري في تونس”.

وقد تم إيقاف سعيدة مصباح يوم الاثنين 6 ماي 2024، حيث تلا إيقافها تفتيش لمنزلها ومقر الجمعية، إضافة إلى إيقاف مدير الجمعية زياد روين.

التهمة الأساسية المرتبطة بالإيواء الإنساني

صدرت في حق مصباح بطاقة إيداع بالسجن في شهر ماي 2025 بتهمة “تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي”.

وتعود تفاصيل التهمة إلى عمل مدني قامت به الجمعية، حيث قامت بنشر طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة، وهو الأمر الذي تم اعتباره جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

تطور قانوني: نقض جزئي وإعادة توجيه التهم

شهد شهر أوت المنقضي تطوراً قانونياً بقرار دائرة الاتهام القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأصل، ونقض قرار ختم البحث جزئياً في القضية المتعلقة بجمعية منامتي.