أحكام قضائية عاجلة في حق المحامي محمد علي عباس
المنستير، تونس – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، مساء أمس الإثنين، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف (4 سنوات وستة أشهر) بحق المحامي محمد علي عباس، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتكوين وفاق ونشر أخبار زائفة. ويأتي هذا الحكم بعد أن أُحيل ملف المحامي بموجب المرسوم عدد 54.
تفاصيل الحكم والإحالة على المرسوم 54
أفاد المنطوق القضائي الصادر عن الدائرة الجنائية بإدانة المحامي محمد علي عباس، الذي كان موقوفاً، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف.
ويُشار إلى أن الملف حوكم في إطار أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بمنظومات شبكات الاتصال، وهو المرسوم الذي يشمل تهم نشر الأخبار الزائفة والتشهير عبر وسائل الاتصال.
خلفيات الإيقاف والتحقيق
تعود جذور القضية إلى شهر جويلية 2023، عندما أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي محمد علي عباس، وذلك على خلفية شبهة تكوين وفاق بغاية نشر أخبار زائفة والاضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.
وبالتوازي مع قرار الإيداع بالسجن، أصدر قاضي التحقيق إنابة قضائية لفائدة الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني لمواصلة الأبحاث في ملابسات القضية.
قائمة التهم الموجهة للمحامي
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي شمل عدة جرائم، لم تقتصر على تكوين الوفاق ونشر الأخبار الزائفة، بل توسعت لتشمل تهم أكثر تحديداً.
وتعلقت التهم النهائية بالجرائم التالية:
-
تكوين وفاق بغاية الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.
-
نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي بغاية التشهير به.
-
التشهير بموظف عمومي بهدف التشويه والإضرار بسمعته.
ويُتوقع أن يقوم فريق الدفاع بالطعن في هذا الحكم الصادر، واستئناف القرار أمام الدوائر القضائية العليا.
الحضور النقابي لدعم الدفاع
شهدت الجلسة حضوراً نقابياً لافتاً من عمادة المحامين، حيث حضر عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت شخصياً للدفاع عن زميلهم المحامي. وكان العميد مرفوقاً بعدد من أعضاء مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير، في تأكيد على الأهمية التي توليها الهياكل المهنية للقضية، ودعمها لزملائها في مثل هذه المحاكمات الحساسة.