حكم قضائي عاجل في حق راشد الغنوشي و حركة النهضة

تونس – متابعة قضائية

أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر، المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة ثلاثة أعوام، إلى جانب تسليط خطية مالية على الحركة، وذلك على خلفية قضية تتعلّق بقبول تمويل غير مباشر صادر عن جهة أجنبية.

خلفية القضية والتهم الموجهة

وتعود أطوار القضية إلى دعوى رفعت ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بصفته الممثل القانوني لها، حيث تعلّقت التهم بقبول تمويل غير مباشر من مصدر أجنبي، وهو ما يجرّمه القانون التونسي المنظم لتمويل الأحزاب السياسية.

وقد نظرت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر في ملف القضية، في إطار اختصاصها بالنظر في جرائم الفساد المالي، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالبحث والتحقيق.

غياب المتهم عن الجلسات

وسجّلت جلسات المحاكمة غياب راشد الغنوشي، وذلك استنادًا إلى قراره مقاطعة مختلف الجلسات القضائية، وهو ما تم تدوينه بمحاضر الجلسات دون أن يمنع المحكمة من مواصلة النظر في القضية طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

منطوق الحكم والعقوبات المالية

وبعد المفاوضة، قضت الدائرة المتعهدة بسجن راشد الغنوشي مدة ثلاث سنوات، مع تخطئة حركة النهضة بمبلغ مالي يناهز 45 ألف دينار تونسي، وهو المبلغ الذي يعادل قيمة التمويل المتحصّل عليه، وفق ما ورد في نص الحكم الصادر عن المحكمة.

سياق قانوني متواصل

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا التي تنظر فيها المحاكم التونسية والمتعلقة بملفات تمويل الأحزاب والجمعيات، في ظل تشديد الرقابة القضائية على مصادر التمويل واحترام القوانين المنظمة للحياة السياسية في البلاد.