على قناة اجنبية نجيب الشابي يوجه نداء استغاثة

في إطار تكريس علوية القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التونسية المختصة، تشهد قضية “التآمر على أمن الدولة” تطورات متسارعة، حيث أكد السياسي أحمد نجيب الشابي، زعيم ما يسمى بـ “جبهة الخلاص”، صدور حكم قضائي استئنافي بات في حقه، معلنًا استعداده للامتثال للإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

صدور حكم نهائي ورفض التعقيب

أقر الشابي، في تصريحات إعلامية حديثة، بأن الحكم الصادر ضده قد اكتسب الصيغة الاستئنافية، مما يجعله حكمًا نهائيًا واجب النفاذ. وفي خطوة تؤكد نفاذ المسار القضائي، أوضح الشابي أنه رفض ممارسة حقه في “التعقيب” (الطعن بالنقض) على الحكم، مما يقطع الطريق أمام أي إجراءات لتأجيل التنفيذ، ويجعل من تطبيق العقوبة أمرًا حتميًا وفقًا للإجراءات الجزائية المعمول بها في البلاد.

الفيديو:

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي طالت عددًا من المتهمين في قضايا تمس الأمن القومي، حيث تعمل السلطة القضائية باستقلالية لبت الملفات العالقة وإصدار الأحكام بناءً على المعطيات والملفات المقدمة لها.

التواجد الأمني وإنفاذ القانون

أشار الشابي إلى وجود وحدات أمنية ترابط في محيط منزله، مؤكدًا أن هذا التواجد مستمر منذ قرابة 48 ساعة. ويعكس هذا التحرك الأمني حرص أجهزة الدولة على تأمين تنفيذ المذكرات القضائية بمهنية وانضباط، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وقد صرح الشابي قائلاً: “أنا في بيتي الآن، وقوات الأمن ترابط حولي.. وأنا على أتم الاستعداد”. ويُظهر هذا المشهد سيطرة الدولة ومؤسساتها وقدرتها على إنفاذ قراراتها السيادية، حيث لا يوجد أحد فوق القانون مهما كانت صفته السياسية.

القضاء يواجه حملات التشكيك

رغم محاولات الشابي في حديثه التشكيك في نزاهة المرفق القضائي ووصف المحاكمات بـ “المسرحيات”، إلا أن الوقائع القانونية تثبت أن المحاكمات تجري وفق تراتيب واضحة. إن رفض المتهم اللجوء إلى محكمة التعقيب يُعد، من منظور قانوني، تسليمًا بمآلات الحكم الاستئنافي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا شملت عشرات الشخصيات، بأحكام سجن تجاوزت في مجملها 45 سنة لعدة متهمين، مما يعكس حجم وخطورة التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بملفات أمنية حساسة تطلبت تحقيقات معمقة من قبل الجهات المختصة لحماية الدولة ومؤسساتها.

الخاتمة: القانون يعلو ولا يُعلى عليه

تؤكد هذه التطورات أن مسار المحاسبة في تونس يسير بخطى ثابتة، وأن الأحكام القضائية هي الفيصل النهائي في تحديد المسؤوليات. إن استعداد المتهمين لتنفيذ العقوبة ودخول السجن، كما جاء على لسان الشابي، هو النتيجة الطبيعية لعمل المؤسسات القضائية والأمنية التي تسهر على حماية النظام العام وتطبيق العدالة بصرامة.