النيابة العمومية تصدر قرار عاجل بفتح تحقيق في حق 3 محامين،
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، على خلفية شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
خلفية القضية
أوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أن الشكايات المقدمة من الهيئة جاءت بسبب ترويج “إشاعات وأخبار زائفة” حول الإضرابات عن الطعام داخل الوحدات السجنية، وتداول معلومات مغلوطة بشأن تدهور الوضع الصحي لبعض السجناء.
نفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح
نفى الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي، في تصريحات لوات يومي 5 و11 نوفمبر الجاري، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضع الصحي للسجناء. وأكد أن حالتهم الصحية “عادية ومستقرة”، استنادًا إلى الفحوصات الطبية اليومية والمستمرة التي أجرتها الفرق الطبية وشبه الطبية.
وأشار الكوكي إلى أن بعض السجناء ثبت تناولهم للمأكولات والمشروبات، ما ينفي صحة الادعاءات المتعلقة بالإضراب عن الطعام. كما أكد أن الهيئة بدأت في القيام بالتتبعات العدلية ضد كل من نشر أخبارًا ومعطيات مغلوطة، وتم إحالة كافة الأدلة الموثقة إلى الجهات القضائية المختصة، مع حرص الهيئة على ضمان الرعاية الصحية لكافة السجناء وحماية حقوقهم القانونية.
ادعاءات عائلات السجناء السياسيين
في المقابل، أكدت المحامية دليلة بن مبارك، خلال ندوة صحفية عقدتها عائلات السجناء السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن صحة شقيقها السجين جوهر بن مبارك “في تدهور مستمر ومهدد بالموت في أي لحظة”، رغم زيارة الطبيب له. وأضافت أنه تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه رفض أي تدخل طبي، مكتفيًا بشرب الماء فقط.
التأكيد على المتابعة الصحية
وكانت هيئة السجون والإصلاح قد نفت أمس الاثنين، في بيان رسمي، تدهور الوضع الصحي لبعض السجناء نتيجة الإضراب عن الطعام، مؤكدة أن جميع الحالات تحت متابعة صحية مستمرة وفق البروتوكول المعتمد. وأوضحت الهيئة أن بعض الادعاءات كانت زائفة، بعد رفض بعض السجناء الخضوع للفحوصات الطبية، وثبوت تناول البعض الآخر للمأكولات والمشروبات.
وأكد البيان أن جميع السجناء الذين تم إخضاعهم للفحوصات الطبية في المستشفيات العمومية ثبت سلامتهم البدنية، وأن الادعاءات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة لها.