نور الدين الطبوبي نطالب بإقامة حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة

أكّد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، على أنّ ”حقّ التفاوض واجب”، داعيا إلى ”إقامة حوار جدي ومسؤول وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة ويعطي الحق لأصحابه”.

واعتبر نور الدين الطبوبي في كلمته أمام الشغالين والنقابيين ببطحاء محمد علي على هامش تجمع عمالي انتظم تزامنا مع إضراب البنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين يومي 3 و4 نوفمبر الجاري أنّ الإضراب يأتي في ظل تدهور المقدرة الشرائية التي تمر بها كافة فئات المجتمع التونسي ورفض السلطة الجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض، مؤكدا أن لكل قطاع خصوصياته وضوابطه في التفاوض والمطالبة بحقوقه.

وشدّد رئيس المنظمة الشغيلة على أنّ توافد منظوري الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لبطحاء محمدعلي اليوم، هو دلالة راسخة ورسالة واضحة على تمسك العمال بالمنظمة العتيدة من أجل الظفر بحقوقهم.

وشدّد الأمين العام للاتحاد على أنّ الاتحاد سيكون في الصفوف الأولى للدفاع عن الحريات العامة والفردية وحرية التعبير وحرية الإعلام واستقلالية القضاء، لافتا إلى وجود تضييق على الحق النقابي.

من جهته، أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، أن الإضراب ناجح في كل الجهات وستواصل الجامعة النضال حتى تأخذ “حقوقها التي سلبت منها ظلما” بعد انقطاع كل سبل الحوار حسب تقديره.

وكان الجزيري أوضح في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ باب الحوار “أغلق منذ آخر جلسة تفاوض عقدت في شهر أوت 2025، ولم تتم دعوة الطرف النقابي إلى أي جلسات لاحقة”، مبينا أنه خلال تلك الجلسة، التي جمعت الجامعة بالمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين (منظمة الأعراف)، تم التوصل إلى المرحلة الأخيرة من توقيع اتفاق الزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات (2025 و2026 و2027) والاتفاق على تكوين لجنة استشارية، غير أن هذا الاتفاق لم يفعل، وانقطع على إثره المسار التفاوضي.

وأضاف أنّ الجامعة وجهت، عقب توقف المفاوضات، برقية تنبيه بالإضراب إلى كلّ من القطاعين البنكي والتأمين بتاريخ 20 أكتوبر 2025، دون أن تتلقى أي دعوة جديدة للتفاوض منذ ذلك التاريخ.

وكان المجلس البنكي والمالي قد أكّد، في بيان له الخميس الفارط، أن “الدعوة إلى الإضراب القطاعي غير مبررة وغير مقبولة”، مشددا على أنه “ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026” المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب للمصادقة.

واعتبر المجلس أنّ “الدعوة إلى الإضراب لا تستند إلى أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، ومن شأنها أن تلحق ضررا بالغا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تتطلب فيه المصلحة العامة مزيدا من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء