تصعيد غير مسبوق في تونس: اتحاد الشغل يعلن “الإضراب العام” تحدياً لقانون المالية 2026
في تطور لافت للأحداث السياسية والاجتماعية في تونس، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن دخوله في مرحلة تصعيد قصوى ضد الحكومة، رداً على ما اعتبره “تجاهلاً لمطالبه” و”ضرباً للحق النقابي”، محدداً يوم 21 جانفي (يناير) 2026 موعداً لتنفيذ إضراب عام. يأتي هذا القرار على خلفية المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، والذي فجر أزمة ثقة جديدة بين المنظمة الشغيلة والسلطة التنفيذية.
الطبوبي بلغة التحدي: “لا نخشى السجون”
في خطاب ناري وسط حشود من النقابيين، ظهر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ليوجه رسائل شديدة اللهجة إلى السلطة. وأكد الطبوبي أن المنظمة لا تطلب صداماً مجانياً، لكنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق منظوريها مهما كلف الثمن.
الفيديو:
وقال الطبوبي بنبرة حادة: “واهم من يعتقد أننا سنرضخ… أقولها مهما كانت التكاليف، نحن لا نخشى السجون ولا نخشى الاغتيالات”. وتأتي هذه التصريحات لتعكس حجم الهوة التي اتسعت بين الاتحاد وقصر قرطاج، خاصة فيما يتعلق بملف الحريات والحق في التفاوض.
جذور الأزمة: قانون المالية والزيادة في الأجور
تعود أسباب هذا التصعيد الأخير إلى مصادقة البرلمان التونسي يوم 4 ديسمبر 2025 على قانون المالية لسنة 2026. ويرى الاتحاد أن الحكومة، ومن ورائها الرئيس قيس سعيد، قد انفردت بالقرار فيما يخص الزيادات في الأجور للسنوات القادمة (2026، 2027، 2028)، متجاوزة بذلك مبدأ “الحوار الاجتماعي” الذي طالما تمسكت به المنظمة.
ويتهم النقابيون الحكومة بفرض سياسة الأمر الواقع، وضرب الحق في التفاوض عرض الحائط، وهو ما اعتبروه استهدافاً مباشراً للطبقة الشغيلة وللدور التاريخي للاتحاد.
