قرار قضائي عاجل في حق راشد الغنوشي و من معه

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلّقة برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة إلى يوم 16 جانفي 2026، وذلك في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية المسامرة الرمضانية”، وفق ما أكده القيادي بالحركة عماد الخميري.

خلفية القضية

تعود تفاصيل الملف إلى لقاء رمضاني نظمته جبهة الخلاص الوطني خلال شهر رمضان لسنة 2023. وقد اعتبرت السلطات أن التصريح الذي أدلى به راشد الغنوشي خلال ذلك اللقاء، والذي قال فيه إن “تونس بلا إسلام سياسي هي مشروع حرب أهلية”، يمثّل تهديدًا للنظام العام ومحاولة لتغيير هيئة الدولة، بحسب ما ورد في ملف الإحالة.

المتهمون في القضية

شملت الإحالة القضائية:

• راشد الغنوشي
• مدير مكتبه أحمد المشرقي
• عضو الحركة يوسف النوري (موقوف)
• محمد القوماني (بحالة سراح)
• بلقاسم حسن (بحالة سراح)
• متهمون آخرون مُحيلون بحالة فرار

ويُذكر أن الغنوشي تم إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 17 أفريل 2023 رفقة عدد من قيادات حركة النهضة.

تعليق حركة النهضة

علّق القيادي عماد الخميري على القرار القضائي قائلاً إنّ “العمل السياسي أصبح مُجرّمًا، وإنّ المسامرة تحوّلت إلى مؤامرة”، معتبراً أن تأويل تصريحات الغنوشي باعتبارها تحريضًا على الحرب الأهلية هو “تكييف سياسي للقضية”.

جلسات سابقة وموقف الغنوشي

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل جلسات محاكمة الغنوشي وبقية المتهمين في هذا الملف. وتمسّك الغنوشي بمقاطعة الجلسات، كما فعل في ملفات أخرى، احتجاجًا على ما وصفه بـ”التوظيف السياسي للقضاء” ومسار التقاضي.

موعد الجلسة القادمة

من المنتظر أن تُعقد الجلسة المقبلة في 16 جانفي 2026، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الملف الذي لا يزال محلّ متابعة في الأوساط السياسية والقضائية في تونس.