حكم قضائي عاجل في حق رجل أعمال

أصدرت الدائرة الجناحية 36 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، حكمًا يقضي بسجن رجل أعمال لمدة عامين مع خطايا مالية، بعد ثبوت تورّطه في مخالفات مالية تتعلق بالنشاط التجاري الخارجي.

التهم الموجهة

ووفق ما نقلته إذاعة موزاييك أف أم، فإن رجل الأعمال الذي ينشط في قطاع توزيع وترويج الزيوت، وُجّهت إليه تهم تتعلق بـ عدم إعادة عائدات الصادرات إلى البلاد وتكوين مكاسب في الخارج دون الحصول على التراخيص القانونية من البنك المركزي التونسي، وهي ممارسات تعدّ مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعملة والصرف.

الإطار القانوني للقضية

تندرج هذه القضية ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد المالي والتهريب الاقتصادي، التي تسعى السلطات التونسية من خلالها إلى تعزيز الشفافية وفرض الرقابة على حركة الأموال، لا سيما تلك المرتبطة بالصادرات والتحويلات الخارجية.