صحفية تونسية “تهاجم بقوة” عضو بالبرلمان الأوروبي من أصول مغربية!
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على نطاق واسع مقطع فيديو من قناة “بلا قناع”، يوثق جانباً من السجال الإعلامي المحتدم حالياً. ويظهر المقطع تصعيداً لافتاً في نبرة الخطاب الإعلامي التونسي الموجه نحو المملكة المغربية، وذلك على خلفية انتقادات وجهت للدولة التونسية ومسارها السياسي من قبل أطراف محسوبة على المغرب ونواب في البرلمان الأوروبي. وقد تحولت استديوهات التحليل السياسي إثر ذلك إلى ساحة للرد والدفاع عن السيادة الوطنية، مما يعكس عمق الفتور الديبلوماسي بين البلدين المغاربيين.
الفيديو:
ردود فعل غاضبة: “لا نقبل دروساً في الديمقراطية”
في رد ناري على تصريحات النائب منير ساتوري (عضو البرلمان الأوروبي من أصول مغربية) الذي انتقد وضع الحريات في تونس، شنت إعلامية تونسية هجوماً لاذعاً خلال برنامج تلفزيوني، معتبرة أن تونس “أكبر من أن تتلقى دروساً” من شخصيات محسوبة على نظام اختار “التطبيع” كخيار استراتيجي.
وصرحت المتحدثة بلهجة حادة بأن الانتقاد الموجه لتونس يفتقر للمصداقية، مشيرة إلى أن المغرب، وبقرار سيادي من قيادته، وضع يده في يد “الكيان الصهيوني”، وهو ما يتنافى مع ثوابت الشعب التونسي والعربي، حسب تعبيرها. وتساءلت الإعلامية عن وضع الحريات داخل المغرب نفسه، متحدية أن يخرج مواطن مغربي لرفع شعارات ضد الملك أو انتقاد السياسات العليا بنفس الحرية التي يمارسها التونسيون ضد رئيسهم في شوارع العاصمة.
البعد الجيوسياسي: اتهامات لـ “المخزن” واستغلال المعارضة
من جانبه، طرح مقدم البرنامج تساؤلات حول توقيت هذه الحملات، رابطاً إياها بوجود قيادات من المعارضة التونسية، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، داخل الأراضي المغربية.
وأشار النقاش إلى فرضية وجود تحرك ممنهج من قبل “المخزن” المغربي ضد تونس، كرد فعل على التقارب التونسي الجزائري ومواقف تونس من القضايا الإقليمية. واعتبر المشاركون أن خروج مظاهرات أو رفع شعارات ضد الرئيس قيس سعيد انطلاقاً من المغرب، وتزامن ذلك مع تصريحات نواب أوروبيين، يوحي بأن “الأمور مرتبة” لاستهداف تونس وإحراجها دولياً.
الاتحاد العام التونسي للشغل في قفص الاتهام
وفي سياق التحليل السياسي لما يجري، وجه المحلل السياسي الحاضر في الاستوديو انتقادات حادة للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، على خلفية خطابه الأخير في المغرب.
واعتبر المحلل أن نقل الخلافات السياسية الداخلية، مهما كانت حدتها، إلى منابر خارجية في دول توجد بينها وبين تونس خلافات ديبلوماسية (بسبب ملف الصحراء والتطبيع والجزائر)، يعد “سلوكاً غير لائق” و”انحرافاً عن الخط التقليدي للاتحاد”.
وأكد المحلل أن التناقض يكمن في إشادة بعض المعارضين التونسيين بـ “الديمقراطية المغربية” وتجاهلهم لملفات حقوقية شائكة داخل المغرب، مثل قضية “حراك الريف” والأحكام الثقيلة التي طالت ناصر الزفزافي ورفاقه، في حين يتم تصوير الوضع في تونس – التي تشهد مظاهرات ونقاشات حادة – على أنه “ديكتاتورية”.
ازدواجية المعايير الإعلامية
ختم النقاش بالإشارة إلى الدور الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام العربية الكبرى، مثل قناة الجزيرة، في تغطية الشأن التونسي. حيث أشار المحلل السياسي إلى مفارقة بث تقارير يومية عن “انتهاكات حقوق الإنسان” في تونس انطلاقاً من دول لا تملك تقاليد ديمقراطية ولا تسمح بالتداول السلمي للسلطة، مما يؤكد أن ما تتعرض له تونس هو جزء من تجاذبات سياسية إقليمية تتجاوز ملف الحريات المزعوم.
