أحكام نهائية في قضية “التآمر على أمن الدولة”: محكمة الاستئناف بتونس تصدر قراراتها
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكامًا نهائية في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وجاءت القرارات بعد جلسات مطوّلة تداول فيها القضاة مختلف الملفات المعروضة.
أحكام بالسجن بين 10 و45 عامًا للمتهمين الموقوفين
وفق مصدر قضائي صرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين الموقوفين بين 10 أعوام و45 عامًا سجنًا، وذلك بحسب الأفعال المنسوبة لكل متهم ودرجة تورطه.
كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بالنسبة لمتهم آخر كان من بين الموقوفين.
أحكام بين 5 و35 عامًا للمتهمين بحالة سراح
وبخصوص المتهمين الذين تمت محاكمتهم وهم في حالة سراح، فقد صدرت ضدهم أحكام سجنية تراوحت بين 5 أعوام و35 عامًا.
كما شمل القرار عدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين تمت ملاحقتهما في نفس الملف.
تثبيت ورفع العقوبات بالنسبة للمتهمين بحالة فرار
أما المتهمون الذين مازالوا في حالة فرار، فقد قررت المحكمة:
- تثبيت الأحكام الابتدائية المتمثلة في 33 عامًا مع النفاذ العاجل.
- الترفيع في العقوبات بالنسبة لعدد منهم لتصل إلى 43 عامًا مع النفاذ العاجل.
وتأتي هذه القرارات في إطار تطبيق مبدأ استمرارية التتبع القضائي رغم غياب المتهمين.
خطايا مالية ومصادرة أموال
إضافة إلى العقوبات السجنية، أصدرت المحكمة أحكامًا مالية تمثلت في:
- خطايا مالية متفاوتة على بعض المتهمين.
- مصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة في حسابات داخل المؤسسات المالية التونسية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون مكافحة الإرهاب وتمويله.