نور الدين الطبوبي نحن على ذمة مؤسسات الدولة في أي وقت

تونس العاصمة – على وقع الإضراب العام الذي شهده قطاع البنوك والمؤسسات المالية، شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على أنه “لا أحد فوق القانون”، مؤكداً أن المنظمة الشغيلة وقياداتها على ذمة مؤسسات الدولة.

وجاءت تصريحات الطبوبي، اليوم الاثنين، خلال تجمع عمالي حاشد أمام المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة، بالتزامن مع انطلاق الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر 2025. وفي رده على ما وصفها بـ”الهجمات الأخيرة” التي استهدفته شخصياً والاتحاد، أكد الطبوبي في تصريح لإذاعة “الديوان أف أم” أن “كل من يخلّ بالقانون يجب أن يخضع للمحاسبة وفق الضوابط القانونية”.

وتابع الأمين العام قائلاً: “نحن على ذمة مؤسسات الدولة في أي وقت كان، وسنلعب دورنا بامتياز مهما كلفنا ذلك”.

ويأتي هذا الموقف في سياق توتر اجتماعي متصاعد، حيث دخل موظفو البنوك والمؤسسات المالية في إضراب عام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وذلك بعد تعثر الحوار الاجتماعي مع المجلس البنكي والمالي. وقد اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة للإضراب “غير مبررة وغير مقبولة”، مشيراً إلى التزامه بالزيادة في الأجور ضمن إطار قانون المالية لسنة 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الطبوبي تأتي أيضاً على خلفية دعوات انطلقت في أشهر سابقة لمحاسبة قيادات في الاتحاد وتجميد نشاط المنظمة، حيث شهد محيط مقر الاتحاد في أغسطس 2025 احتجاجات مناهضة لسياساته. في المقابل، يؤكد الاتحاد على دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، واستعداده الدائم للحوار المسؤول والجاد.