الدائرة الجنائية المختصة تصدر قرار قضائي عاجل في حق علي العريض و عبد الكريم العبيدي و فتحي البلدي .. بقضية التسفير

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تأخير البت في ما يُعرف بقضية شبكات التسفير إلى جلسة يوم 29 جانفي 2026، وذلك وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين.

ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة النظر في واحدة من أبرز القضايا المعروضة على أنظار القضاء، والتي تتعلق بملفات ذات طابع أمني وقضائي معقّد.

رفض جميع مطالب الإفراج

وأوضح المصدر ذاته أنّ الدائرة الجنائية قرّرت رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع، مع إرجاء النظر في بقية المطالب إلى حين البت في أصل القضية، وذلك طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

أحكام ابتدائية بالسجن في حق المتهمين

يُذكر أنّ الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في وقت سابق أحكامها الابتدائية في القضية المتعلقة بشبكات التسفير، حيث تراوحت العقوبات السجنية بين 18 و36 سنة في حق عدد من المتهمين.

أحكام مشددة بحق شخصيات أمنية سابقة

وفي هذا السياق، قضت المحكمة بسجن علي العريض، وزير الداخلية الأسبق، لمدة 34 سنة، كما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 26 سنة في حق كل من عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وهما إطاران أمنيان سابقان.

كما قرّرت المحكمة إخضاع جميع المحكومين إلى المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، وذلك ابتداءً من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية.

استمرار المتابعة القضائية

ولا تزال القضية محل متابعة قضائية، في انتظار ما ستُسفر عنه الجلسات القادمة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام والمتابعين للشأن القضائي والأمني في تونس.