منظمة العفو الدولية تطالب بإلغاء كل الأحكام الصادرة في حق المتورطين بقضية التآمر 1 و وإطلاق سراح هم فوراً

اعتبرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في ما يعرف بقضية “التآمر 1” تعدّ “جائرة وقاسية”، بعد تأييد عقوبات بالسجن بين 5 و45 عامًا بحق 34 متهمًا، داعية إلى إلغائها وإعادة النظر في الإجراءات القضائية.

انتقادات واسعة من منظمة العفو الدولية

قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن قرار الاستئناف “إدانة صارخة للنظام القضائي”، معتبرة أن القضية شابتها “محاكمة صورية” و”تهم لا أساس لها”، وفق بيان المنظمة.

وأضافت أن المحكمة “تغاضت عن الانتهاكات المتكررة لمعايير المحاكمة العادلة”، على غرار حرمان عدد من المتهمين من حضور جلساتهم والإصرار على المحاكمة عن بعد، معتبرة ذلك “استخدامًا للجهاز القضائي في مواجهة المعارضة السياسية”.

تشديد أحكام بعض المتهمين وتخفيف أخرى

وبحسب بيان المنظمة، فقد تم تبرئة ثلاثة متهمين وتخفيف بعض الأحكام، بينما تم تشديد أحكام أخرى.
وأشارت العفو الدولية إلى أن عقوبة الناشط جوهر بن مبارك ارتفعت من 18 إلى 20 عامًا، رغم دخوله في إضراب عن الطعام دام 31 يومًا احتجاجًا على ما وصفه بالاحتجاز التعسفي.

وترى المنظمة أن هذه الأحكام “تؤكد استمرار اعتبار المشاركة السلمية في المعارضة جريمة يعاقب عليها بالسجن لسنوات طويلة”.

تحذيرات من خطر الاعتقال بحق شخصيات سياسية

أبدت العفو الدولية “قلقًا بالغًا” بشأن ما اعتبرته خطر اعتقال تعسفي يهدد كلًا من:

• شيماء عيسى: حكم بالسجن 20 سنة
• أحمد نجيب الشابي: حكم بالسجن 12 سنة
• العياشي الهمامي: حكم بالسجن 5 سنوات

ودعت المنظمة إلى “الإلغاء الفوري للأحكام وإطلاق سراح جميع المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية”، مؤكدة أن “غياب الضوابط القضائية يشجع على اتساع دائرة الاستبداد”، حسب وصفها.

هيومن رايتس ووتش: التهم غير قائمة على أدلة موثوقة

من جهتها، أكدت هيومن رايتس ووتش في بيان سابق بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أن الوثائق القضائية في الملف “لا تتضمن أدلة ذات مصداقية”، معتبرة أن التهم “غير مؤسسة” وداعية إلى “الإفراج عن جميع الموقوفين“.

وأشارت المنظمة إلى أن الأحكام الابتدائية تراوحت بين 4 و66 سنة سجناً.

تفاصيل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أحكامًا نهائية شملت:

• المتهمون الموقوفون: بين 10 و45 سنة سجن
• المتهمون بحالة سراح: بين 5 و35 سنة
• عدم سماع الدعوى: في شأن 3 متهمين
• المتهمون بحالة فرار: تثبيت الأحكام الابتدائية (33 سنة)، مع الترفيع لعدد منهم إلى 43 سنة
• عقوبات مالية: خطايا مالية ومصادرة أموال بالبنوك التونسية لبعض المتهمين

ردّ هيئة الدفاع: الأحكام قابلة للتعقيب ولكن التنفيذ فوري

قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع، في تصريح لـ”الترا تونس” إن الأحكام أصبحت في “درجتها النهائية وقابلة للتنفيذ”، موضحًا أن:

“التعقيب لا يوقف التنفيذ، وبالتالي تصبح الأحكام نافذة إجرائيًا.”

وأضاف أن هيئة الدفاع ستدرس “جدوى التوجه إلى محكمة التعقيب”، معتبرًا أن ذلك يمثل “طورًا آخر من مراحل التقاضي”.