بأمر من رئيس الجمهوريةقيس سعيد.. الجيش التونسي يتحـ ـرك بقوة…

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو من قناة “الجنوبية”، مقتطفاً من برنامج “فقط اسمع وشوف” للإعلامي محمد البوزيدي. وقد أثار المقطع تفاعلاً واسعاً، حيث تطرق إلى عودة الأمل للتونسيين من خلال تحركات المؤسسة العسكرية في إنجاز المشاريع الكبرى، بالتوازي مع كشف حقائق صادمة حول واقع التصدير وأداء بعض الوزراء.

الهندسة العسكرية: العجلة الوحيدة التي تدور بانتظام

أشار مقدم البرنامج، محمد البوزيدي، في مستهل حديثه إلى حالة الإحباط التي عاشها التونسيون بسبب تعطل مشاريع حيوية في مناطق مثل سيدي ثابت، قلعة الأندلس، وجسر بنزرت، والبطان وطبربة. وأكد أن الأمل سيعود قريباً من خلال مشروع “مجردة” الكبير.

الفيديو:

⛔الجيش التونسي يتحـ ـرك بقوة بأمر من قيس سعيد..وبشرى للتونسيين بقرارات جريـ ـئة وضخمة !!

وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد المحلل السياسي “معز” أن المؤسسة العسكرية، وتحديداً “الهندسة العسكرية”، أثبتت أنها “العجلة الوحيدة التي تدور بسرعة وبانتظام” في تونس لإجراء الإصلاحات. وأوضح أنه من دعاة تدخل الهندسة العسكرية وتسخير كل إمكانيات الجيش لإنقاذ الاقتصاد الوطني في مجالات التجهيز والزراعة، مشدداً على أن هذه ليست دعوة لـ “عسكرة الدولة”، بل ضرورة يفرضها الواقع.

انتقادات لـ “وزراء الفيسبوك” ومطالب بتحوير وزاري

شن “معز” هجوماً لاذعاً على الأداء الحكومي، مشيراً إلى ما يتم تداوله في الكواليس والمقاهي بين عامة الشعب التونسي بأن “الرئيس قيس سعيد نظيف ويريد الإصلاح، لكن ليس لديه مساعدون أكفاء”.

وأضاف أن بعض الوزراء تم اكتشاف ضعفهم عند حديثهم في مجلس النواب، منتقداً وزراء الفلاحة، التجهيز، والصناعة، معتبراً أنهم لم ينجزوا شيئاً ملموساً. وقال إن هؤلاء الوزراء يستخدمون صفحات “الفيسبوك” للتمجيد ونشر صور تنقلاتهم، مما يعطي انطباعاً زائفاً بأن البلاد تعيش في رخاء، وهو أمر غير صحيح. وطالب بالكف عن استخدام وسائل الدعاية الزائفة، مؤكداً أن الوضع يستدعي “تحويراً وزارياً سريعاً”.

معضلة الاقتصاد: وفرة في الإنتاج وعجز في التصدير

من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي “حسام” عما وصفه بـ “العجز التوأم” الذي يضرب الاقتصاد التونسي، وهو العجز في الميزانية والعجز في الميزان التجاري. وأشار إلى أن تونس لا تعرف كيف تتصرف لا في “الوفرة” ولا في “الندرة”، مستشهداً بقطاعات الزيتون، القوارس، والمصبرات الغذائية.

وأكد “البوزيدي” وضيفه “حسام” وجود طفرة في إنتاج الطماطم، حيث توجد مصانع مخازنها ممتلئة (بمعدل 60 ألف طن لمصنع واحد)، لكنها عاجزة عن الترويج والتصدير. وأوضح “حسام” أن المشكلة تكمن في تشابك الاقتصاد مع الدبلوماسية، وغياب “الدبلوماسية الاقتصادية” الناجعة، خاصة مع الشقيقة ليبيا التي تعتبر المستورد الأول لمادة الطماطم التونسية.

غياب الدولة أمام المنافسة الشرسة في ليبيا

كشف “حسام” أن تونس خرجت من السوق الليبية في وقت سابق، وعندما حاولت العودة وجدت منافسة شرسة من إيطاليا، الصين، مصر، تركيا، وحتى إيران. وضرب مثالاً بانهيار الأسعار، حيث كانت “كردونة الطماطم” (24 علبة ذات رطل) تباع بـ 18 يورو، بينما أصبح سعرها اليوم في أفضل الحالات 10 يورو.

وأوضح أن المصدر الإيطالي يستطيع شراء الطماطم من الصين بربع الثمن، ويقوم بتحويلها في إيطاليا وتصديرها لليبيا، بينما تمنع القوانين التونسية وشهادة المنشأ المصنع التونسي من القيام بذلك، مما يجعله غير قادر على المنافسة في ظل تشريعات “ثقيلة” ومكبلة. وتساءل بمرارة: “ماذا تفعل البعثة الدبلوماسية التونسية في ليبيا؟ ولماذا لا تحل ملفات المصدرين التونسيين؟”.

فضيحة “المنح” وتواطؤ الغرف القطاعية

وفي نقطة خطيرة، أشار الخبير الاقتصادي إلى غياب التنسيق بين وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة، مؤكداً أنه تمت مراسلة الوزراء المعنيين دون تلقي أي رد. وفجر مفاجأة حول التلاعب بمنح التصدير وصندوق تنمية الصادرات في فترات سابقة، متهماً بعض “الغرف القطاعية” بالتواطؤ.

واستشهد بمثال صارخ عام 2004، حيث تم إقرار منحة تصدير لعلبة الطماطم ذات “الرطل” (115 مليم) أعلى من العلبة ذات الكيلوغرام (110 مليم)، وكأن المنحة تُعطى للحديد وليس للمنتج! كما أشار إلى منح تُفصّل على مقاس رجال أعمال بعينهم، حيث يحصل البعض على “منحة خزن” عندما يكون لديهم مخزون، ثم يتم إقرار “منحة تصدير” فجأة عندما يصبح المخزون جاهزاً للتصدير لدى أشخاص نافذين، وذلك لإزاحة المنافسين بطرق غير شرعية.

وختم حديثه بالإشارة إلى تآكل النسيج الصناعي، حيث تراجع عدد معامل الطماطم من 41 معملاً في بداية الألفية إلى 19 معملاً فقط في الموسم الفارط، محذراً من خطر محدق بهذه الشركات إذا لم تتدخل الدولة بشكل عاجل.