حمه الهمامي قيس سعيد اكثر رئيس فاشل منذ تاريخ استقلال تونس الي حد اليوم..

 أصدرت اللجنة المركزية لحزب العمال و على لسان رئيس الحزب حمه الهمامي بيان مفاده أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو افشل رئيس للجمهورية منذ الاستقلال إلى حد يومنا هذا و في ما يلي نص البيان :

بيان اللجنة المركزية
لحزب العمال

↔

عقدت اللجنة المركزية لحزب العمال دورتها الثانية والثلاثين يوم الأحد 28 مارس 2022. وبعد التداول في جدول أعمالها الذي خصصت جانبا منه لتطور الوضع في بلادنا أصدرت البيان التالي:

1- تتفاقم اليوم كافة مظاهر الأزمة العميقة والشاملة التي تضرب بلادنا منذ مدة. وهو ما أصبح يمثّل خطرا جديا على مصير وطننا المهدّد بالإفلاس وبفقدان أبسط شروط السيادة وبالتحول إلى دمية بين أيدي الدول الاستعمارية والرجعية ومؤسساتها المالية. كما يهدد تهديدا جديا مصير شعبنا نتيجة التدهور المريع لأوضاعه المادية والمعنوية خاصة مع تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية السلبية وفي مقدمتها الحرب الروسية/الاكرانية على أسعار الحبوب والطاقة وعديد المواد الأساسية. 

إنّ انتهاج الطغمة الحاكمة في تونس خيارات لا وطنية ولا شعبية لا يمكن أن تؤدي في مثل هذه الظروف إلاّ إلى نتائج كارثية تتجلى اليوم في ندرة المواد الغذائية الأساسية (سميد، خبز، سكر، زيت نباتي…) وفقدان الأدوية والماء الصالح للشراب وتدهور الظروف البيئية والارتفاع الجنوني للأسعار وازدياد عدد المعطلين عن العمل والفقراء وتفاقم مظاهر البؤس والحرمان في المدن والأرياف وهو ما جعل شعبنا من ضمن الشعوب المهددة رسميا بالجوع والعطش. 

2- في مثل هذا الوقت يواصل قيس سعيد لا مبالاته بمشاغل الشعب ومتاعبه ومآسيه إذ أنّ هاجسه الأساسي، منذ انقلاب 25 جويلية 2021 واستيلائه على كافة السلطات وتحوله إلى حاكم فردي مطلق، كان وما يزال تكريس خطته لفرض مشروعه الشعبوي الاستبدادي على أنقاض منظومة حركة النهضة وحلفائها الفاشلة والمتعفنة والتي لفظها الشعب. فرغم فشل “الاستشارة” الشكلية التي قام بها وجنّد لها مؤسسات الدولة وأهدر من أجلها المال العام فهو ماض قدما في تنفيذ بقية عناصر خطته الانقلابية بما فيها صياغة دستور وقانون انتخابي على مقاسه وتنظيم انتخابات في آخر السنة لتشريع انقلابه وحكمه الاستبدادي.

وفي الآن نفسه فهو لا يتورع عن مواصلة قمع حرية التعبير والإعلام والحق في الاحتجاج واستعمال المحاكم العسكرية لتلجيم خصومه كاستعمال القوانين الاستثنائية لمراقبتهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر وتعيين أعوانه في مختلف المناصب، مركزيا وجهويا ومحليا.      

3- إنّ كل عناصر هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والبيئي والقيمي مجمّعة تجعل اليوم بلادنا وشعبنا في مواجهة كارثة حقيقية: من جهة خطر الإفلاس والجوع والعطش والفقر المدقع ومن جهة ثانية عجز الحاكم بأمره عن إيجاد أيّ حل ينقذ البلاد من الكارثة. وهو ما يفتح على المجهول ويغذي الأطماع من الداخل والخارج. ففي الداخل تواجه بلادنا خطر اشتداد التنازع من جديد على السلطة بين الرئاسة (قيس سعيد) والبرلمان (الغنوشي/حركة النهضة) العائد إلى الواجهة. وهو ما قد يؤدي إلى انقسام في السلطة جدّي وخطير على مستقبل البلاد ووحدتها وأمنها يحيلنا على حالة شبيهة، ولو في بعض مظاهرها، بالحالة التي أصابت الشقيقة ليبيا. أما في الخارج فإن مظاهر التدخل الإقليمية والدولية أصبحت مكشوفة ووقحة للبحث عن حلّ لأزمة الحكم يضمن مصالح القوى الخارجية وعملائها في الداخل. وهوما يثير أطماع أكثر من طرف للعودة إلى الواجهة وفي مقدمتها حركة النهضة الفاشلة والحزب الدستوري الحر المعادي للثورة وسليل نظام بن علي الذي ثار ضده الشعب التونسي، خاصة أن الحركة الاجتماعية والشعبية تشكو من تراجع خطير كما أنّ القوى الثورية والتقدمية تعاني من الضعف والتشتت مما يجعلها محدودة التأثير في مجرى الأحداث.

4- إن حزب العمال إذ ينطلق من هذا التشخيص للأوضاع العامة في بلادنا، وللمخاطر التي تتهدده فإنه:

– يحمّل المسؤولية كاملة للسلطة وعلى رأسها قيس سعيد فيما تعرفه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مما يهدد فعليا الحاضر والمستقبل القريب لكل طبقات الشعب وفئاته بحكم الرضوخ الكلي لإرادة مؤسسات النهب الدولي وعلى رأسها صندوق النقد الذي يعتبر اليوم المتحكم الفعلي في مفاصل القرار.

– ينبّه إلى المخاطر الجدية التي تمثلها حركة النهضة وحزب عبير موسي الفاشيين اللذين يريدان الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية وما قبل 14 جانفي، وهي فترات حالكة من تاريخ بلادنا مستغلين عجز قيس سعيد عن حل مشاكل الوطن والشعب ونزوعه إلى إرساء حكم فردي بنفس الخيارات الاقتصادية الرجعية.

– يُدين كل أشكال التدخل الاقليمي والدولي سواء لإسناد سعيد أو المعارضات اليمينية الرجعية. إنّ المعالجة السليمة لأوضاع الشعب لا يمكن أن تكون إلّا معالجة وطنية شعبية تقدمية تقطع نهائيا مع كل الخيارات الطبقية والسياسية التي انحرفت بالمسار الثوري لشعبنا. 

– يؤكد أنّ مآلات الأوضاع على مختلف الأصعدة بما فيها ما بعد انقلاب 25 جويلية تطرح بإلحاح على شعبنا وقواه الحية ضرورة الاتجاه نحو بديل وطني، مستقل وديمقراطي شعبي يضع حدا لمنظومة الحكم الطبقية القائمة وخياراتها التي أنهكت البلاد وأضرت بالشعب. إنّ من ينتظر تغيرا مهما كان حجمه من هذه المنظومة وممثليها السياسيين إنما يزرع الوهم ويؤجل ساعة الخلاص.

– يدعو كل القوى التقدمية إلى توحيد الجهود من أجل الوعي بحقيقة المخاطر المحدقة ببلادنا من قبل الثالوث الرجعي ممثلا في الشعبوية والظلامية والتجمعيين، وإلى استنباط كل السبل الممكنة لصياغة البديل الوطني، الديمقراطي والشعبي، للتعبير عن حقيقة تطلعات شعبنا وإنقاذه من البؤس والهوان.

– يُدين كل الانتهاكات القمعية للسلطة وأجهزتها ويدعو كل القوى الديمقراطية إلى التصدي إليها. .كما يحيي النضالات النقابية دفاعا عن حقوق الشغالين ورفضا للمنشور 20 سيء الذكر.