قرار قضائي عاجل في حق رؤساء مديرون عامون لمؤسسات مالية، رجال أعمال، موظفون، وإطارات بنكية
كشفت الصحفية حذامي، خلال برنامج “فقط إسمع وشوف” الذي يقدمه الصحفي محمد البوزيدي، عن تطورات قضائية هامة تتعلق بتحقيقات واسعة في شبهات فساد مالي كبرى. وأوضحت أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تولى منذ أيام قليلة إعلام 20 شخصًا بالتحقيق معهم في قضية تتعلق بشركة الوساطة بالبورصة التونسية .
وأضافت حذامي أن من بين المشمولين بالتحقيق رؤساء مديرون عامون لمؤسسات مالية، رجال أعمال، موظفون، وإطارات بنكية. وتشمل التهم الموجهة إليهم تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني، التدليس واستعمال مدلس، والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى استغلال مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة لاستخلاص فوائد لا وجه لها. وأكدت أنه تم اتخاذ قرارات بتحجير السفر على المتهمين وتجميد أرصدة بنكية عديدة لهم في تونس، كما تم تعيين خبراء لإجراء اختبارات بخصوص الشركة المتورطة.
من جانبه، قدم الناشط السياسي معز الحاج منصور، ضيف البرنامج، تفاصيل إضافية مثيرة للقلق. وأشار إلى أن أحد المتورطين الرئيسيين، وهو مالك بنك (تم حجب اسمه في الفيديو)، يعتبر حاليًا هاربًا خارج البلاد، بينما يستمر بنكه في العمل بتونس ويُتهم بالتحايل على أموال التونسيين عبر البورصة. وطالب الحاج منصور بضرورة إحالة هذا البنك إلى الدولة أو على الأقل فرض قيود صارمة عليه.
ولم تتوقف اتهامات الحاج منصور عند هذا الحد، بل كشف أن نفس الشخص يملك شركة “الفولاذ” (تم حجب اسمها) المختصة في المضاربة بالحديد، وهو متورط في قضية جزائية أخرى وصفها بالخطيرة، تتعلق بالاحتيال على مقاولين بمبلغ يتجاوز 238 مليار دينار تونسي. وأوضح أن هذه القضية (رقمها [تم حجبه]) منظورة أمام محكمة الاستئناف بتونس منذ خمس سنوات، وشهدت مسارًا قضائيًا يثير الريبة، حيث تم رفض الدعوى ابتدائياً ثم تأييد الإدانة استئنافياً، ليصدر لاحقًا حكم غيابي تم الاعتراض عليه وقُبل اعتراضه رغم هروب المتهم، مع تأجيلات متكررة للجلسات بذريعة انتظار سقوط نظام قيس سعيد وتوقف المحاسبة.
ووجه الحاج منصور اتهامات لهيئة السوق المالية ورئيسها الذي شغل منصبه لمدة 12 عامًا، بعدم القيام بواجب الرقابة على شركات الوساطة الخاصة، مما سمح بعمليات احتيال وتهريب أموال قدرت بأكثر من ألف مليار دينار. وحمّل المسؤولية لوزراء المالية المتعاقبين منذ عام 2011، معتبرًا أن عمليات الاحتيال المنظمة وتهريب الأموال بدأت بشكل ممنهج منذ خصخصة قيادة البورصة في عهد حكومة المهدي جمعة عام 2014، حيث تم إبعاد الموظفين العموميين الذين كانوا يشرفون عليها لصالح القطاع الخاص.
وعلّق محمد البوزيدي على خطورة الملف، مشيرًا إلى أن المتهمين في قضية السطو على أموال التونسيين ما زالوا طلقاء، وأن أحد المتهمين الرئيسيين، رغم تورطه في الاحتيال، لا يزال يملك بنكًا في تونس ولم يتم استجوابه أو إحالته للقضاء في هذا الجانب، داعيًا إلى فتح ملف البورصة والأوراق المالية بشكل جدي لكشف حجم الفساد الحقيقي.