إقالة مدير عام مصلحة الأداءات..بسبب أداءات ضريبية بقيمة 41 مليار لشركة تابعة لرجل الأعمال المعروف الفاضل عبد الكافي

تونس – في قضية أثارت جدلاً واسعاً، كشف المحلل السياسي والإعلامي معز بالحاج منصور عن إقالة مدير عام مصلحة الأداءات للمؤسسات الكبرى في تونس، في خطوة وصفها بأنها “عقوبة” جاءت بضغط من “الدولة العميقة” بعد نجاحه في تحصيل مستحقات ضريبية ضخمة من كبار رجال الأعمال.

تفاصيل القضية

بحسب ما أوضحه بالحاج منصور في تحليل متلفز، فإن المسؤول المُقال، السيد منصف العكرمي، الذي كان يترأس إدارة الجباية بالبحيرة (المعروفة بـ”إدارة المؤسسات الكبرى”)، قد تم نقله من منصبه الحساس إلى منصب إداري في مدرسة تابعة للديوانة، في خطوة اعتبرها “إهانة لكفاءته” و”رسالة ترهيب” للموظفين العموميين الذين يسعون لتطبيق القانون على الجميع.

الفيديو:

ويكمن جوهر القضية، وفقاً لتحليل بالحاج منصور، في النجاح الذي حققه العكرمي في رفع إيرادات الدولة من هذه الشريحة من دافعي الضرائب. فبعد أن كانت المداخيل لا تتجاوز 300 مليار دينار تونسي، تمكن تحت إدارته من رفعها إلى ما يقارب 2000 مليار دينار. هذا الإنجاز، الذي كان من المفترض أن يكون محل إشادة، يبدو أنه كان السبب المباشر في استهدافه، حيث إن الأموال المحصّلة جاءت بشكل أساسي من جيوب “الأقلية الثرية والعائلات المتنفذة”.

شرارة الصدام: 41 مليارًا على المحك

تفجرت الأزمة بشكل خاص، كما يشير بالحاج منصور، بعد أن فرضت إدارة العكرمي أداءات ضريبية بقيمة 41 مليار دينار تونسي على شركة “Tunisie Valeur” التي يملكها رجل الأعمال المعروف الفاضل عبد الكافي …(وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة سابقا في حكومة: يوسف الشاهد)

واعتبر أن هذا الإجراء كان بمثابة “تصادم مباشر” مع مصالح مالية كبرى لها نفوذها في الأوساط المالية والمصرفية وفي بورصة تونس.

ولفت بالحاج منصور إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المسؤول نفسه ضغوطًا، حيث إن هذه الإقالة هي الثانية له في ظرف لا يتجاوز عامًا ونصف العام، وفي كل مرة يكون السبب هو “تصادمه” مع شبكات المصالح المالية القوية.

الدولة العميقة.. تحرك في الخفاء

يضع معز بالحاج منصور هذه القضية في سياق أوسع، وهو صراع الدولة ضد ما يُعرف بـ”الدولة العميقة”، وهو المصطلح الذي استخدمه الرئيس قيس سعيّد مرارًا لوصف شبكات الفساد والمصالح المتجذرة في الإدارة.

ويعتقد بالحاج منصور أن هذه الشبكات تحركت في الخفاء للضغط من أجل إقالة المسؤول، وهو ما دفعه للاعتقاد بأن وزيرة المالية ربما “وقّعت على قرار النقل دون أن تكون على دراية كاملة بخلفياته الحقيقية ودوافعه الخفية”.

دعوة للرئيس للتدخل

خلال تحليله، وجه بالحاج منصور دعوة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للانتباه إلى ما يحدث داخل الإدارة، باعتبار أن هذه القضية تمثل تجسيدًا حيًا لكيفية عمل “الدولة العميقة” لحماية مصالحها على حساب المصلحة العامة. إن إقالة موظف عمومي كفؤ ونزيه لمجرد قيامه بواجبه، يطرح أسئلة مقلقة حول من يحكم فعليًا في تونس، وما إذا كانت إرادة الإصلاح قادرة على مواجهة هذه الشبكات المتغلغلة.